به نقل از «فرارو»

چرا «عجله دارم» گران‌فروشی نیست؟

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۷۰۲۹

دکتر حسین جوشقانی در دنیای اقتصاد نوشت: به نظر می‌رسد ریشه اصلی چنین برداشت‌هایی به تصور ما از قیمت برمی‌گردد. بسیاری از افراد قیمت را نشان‌دهنده ارزش ذاتی کالا و خدمات می‌دانند. این فرض دو نتیجه بسیار مهم خواهد داشت. نتیجه اول اینکه در این صورت انتظار خواهیم داشت قیمت هر کالا و خدمت برای همه مصرف‌کنندگان و در همه زمان‌ها و مکان‌ها یکسان باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا که یک کالا مستقل از اینکه چه کسی آن را مصرف می‌کند و چقدر به آن نیاز دارد و در چه محل و زمانی آن را مصرف می‌کند، ارزش ذاتی یکسانی داشته و بنابراین باید قیمت یکسانی داشته باشد؛ بنابراین یک بطری آب یا یک وعده املت در مرکز شهر یا در نوک قله کوه باید به یک قیمت عرضه شود و در غیر این صورت مصداق گران‌فروشی خواهد داشت.

همچنین اگر برای یک کالا صف خرید وجود داشته باشد، یعنی در قیمت فعلی که آن را نشان‌دهنده میزان ارزش ذاتی آن می‌دانیم، تقاضا بیشتر از میزان عرضه شده کالا باشد، فروش کالا را به قیمتی بالاتر به افرادی که حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری باشند، مصداق گران‌فروشی خواهیم دانست. در این شرایط سهمیه‌بندی کالا و توزیع رانت به گروه‌های مدنظر را تنها راه مناسب و «عادلانه» برای تخصیص کالای محدود به تقاضای بیشتر از کالای موجود برمی‌گزینیم و نتیجه طبیعی که دیگر برای ما خاطره شده، فساد‌هایی است که در توزیع چنین رانت‌هایی پیش می‌آید. نتیجه دیگری که بلافاصله از فرض مطرح‌شده به دست می‌آید این است که قیمت کالا باید بر اساس هزینه تمام‌شده در تولید آن کالا یا خدمت «محاسبه» شود. چرا که ارزش ذاتی هر کالا یا خدمت از جمع هزینه ذاتی یا همان قیمت نهاده‌های تولید آن به دست خواهد آمد؛ بنابراین قیمت هر کالا کاملا مستقل از میزان تقاضا برای آن خواهد بود و فقط به هزینه تمام‌شده آن بستگی خواهد داشت و فروشندگانی را که کالایی به قیمتی بالاتر از قیمت تمام‌شده ضرب در سود متعارف عرضه کنند، متهم به گران‌فروشی خواهیم کرد.

اشکال این نوع نگرش به «قیمت» چیست؟ این برداشت از «قیمت» سبب می‌شود که نه‌تن‌ها ناترازی‌های طبیعی در بازار‌های مختلف بین عرضه و تقاضا رفع نشود، بلکه خود این نگاه منشأ و مسبب بروز ناترازی‌های بزرگ در اقتصاد بشود. به عبارتی نتیجه مستقیم و بلافاصله این نگاه ناتراز کردن بازار‌ها خواهد بود. به عنوان مثال بزرگ‌ترین ناترازی‌های امروز اقتصاد ما مثل ناترازی بنزین که از بزرگ‌ترین معضلات کشور و دولت است، نتیجه چنین نگاهی به اقتصاد است. چرا که قیمت منصفانه بنزین را فقط در هزینه تمام‌شده آن می‌دانیم و با توجه به اینکه نفت تقریبا رایگان به دست دولت می‌رسد، دولت را مکلف می‌کنیم که مستقل از میزان تقاضا در داخل و خارج برای بنزین، آن را به قیمت تمام‌شده به فروش برساند.

همچنین انتظار داریم قیمت بنزین در تمام شهر‌ها و در تمام زمان‌های سال یکسان باشد. در صورتی که تقاضا برای بنزین بیشتر از میزان تولید کشور باشد، ما مردم انتظار داریم که دولت با واردات، بنزین را به قیمت تمام‌شده داخلی به فروش برساند. متاسفانه نگاه حاکم بر بیشتر مردم و بیشتر سیاستگذاران اقتصادی از جمله سازمان محترم تعزیرات حکومتی به این شکل است که همان‌طور که استدلال کردم، این نگاه ریشه اصلی بروز، تداوم و تشدید ناترازی‌های امروز اقتصاد کشور بوده است. متفکران اقتصادی، از صد‌ها سال پیش تا‌کنون روش دیگری برای نگاه به «قیمت» ارائه کرده‌اند که امروزه در بیشتر کشور‌های دنیا از چین و روسیه گرفته تا اروپا و آمریکا پذیرفته شده است. امروزه این نوع نگاه در چارچوب «علم اقتصاد» ارائه شده است که نه تنها عوامل موثر در عرضه از قبیل هزینه‌های تولید را شامل می‌شود، بلکه شرایط موثر بر تقاضا را نیز در «قیمت» دخیل می‌داند.

این نگاه که متکی بر تعادل عرضه و تقاضا است، قیمت را به جای آنکه ارزش ذاتی کالا یا خدمت بیان کند، متعادل‌کننده عرضه و تقاضا می‌داند. در نتیجه اگر برای یک کالا میزان تقاضا بیشتر از عرضه آن باشد و افرادی حاضر به پرداخت قیمت بالاتر از سایرین برای تهیه کالا باشند، این را نه‌تن‌ها مصداق گران‌فروشی نمی‌داند، بلکه کاملا «عادلانه» و «منصفانه» هم می‌شمارد. چرا که با این روش کالای محدود را به افرادی که بیشترین تمایل را برای پرداختش داشته‌اند، تخصیص می‌دهد و همزمان انگیزه افزایش عرضه را در اقتصاد ایجاد می‌کند. دستاورد مهم این نگرش به قیمت، تعادل در بازار‌ها و رفع ناترازی‌های طبیعی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی در بازار‌ها است.

متاسفانه مسوول اصلی ناترازی‌های موجود در کشور، از ناترازی بنزین و گاز گرفته تا ناترازی آب و گوشت، همچنین رانت‌های به وجود آمده در بازار‌های مختلف از خودرو گرفته تا بازار وام و در نتیجه فساد‌های ناشی از توزیع این رانت‌ها به‌طور مستقیم فقط و فقط نگرش قدیمی ما مردم و ما مسوولان به «قیمت» بوده است؛ بنابراین اگر شعار مبارزه با فساد می‌دهیم یا اگر شعار رفع ناترازی‌های عظیم در اقتصاد کشور را داریم، لازم است که ابتدا نگرش خود به پدیده قیمت را اصلاح کنیم و در غیر این صورت شعارهای‌مان فقط در سطح شعار باقی خواهند ماند و آیندگان ما را به درستی ملامت خواهند کرد که چرا مشکلات امروزمان را به مشکلات عظیم‌تر فردای آن‌ها تبدیل کرده‌ایم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بازار ها گران فروشی ارزش ذاتی تمام شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۷۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میان افزایش حقوق کارگران و قیمت کالاها، توازن برقرار شود

ایسنا/گیلان نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: باید برای کارگران ایمنی، امنیت و امید ایجاد کنیم؛ همچنین ایجاد توازن میان افزایش حقوق کارگری و قیمت کالاهای مصرفی باید اجرایی شود.

آیت الله رسول فلاحتی امروز، ۶ اردیبهشت ماه در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جامعه کارگری، اظهار کرد: بیانات رهبر انقلاب درباره کار و کارگری و کارگران و تولید بسیار جامع و راهگشا بود.

وی افزود: ۱۴ میلیون کارگر در کشور داریم که با خانواده هایشان حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد و لذا شاهد ظرفیت بالای جامعه کارگری هستیم و زندگی مردم با تولیدات کارگران آمیخته شده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان شئونات زندگی روزمره را گره خورده با تولیدات کارگران دانست و تصریح کرد: عمده مواد غذایی و کالاهای مصرفی ما محصول تلاش کارگران است که توجه ویژه به جایگاه کار و کارگر را می طلبد.

امام جمعه رشت با اشاره به جایگاه کارگر در آموزه های دینی، یادآور شد: همه انبیاء الهی کارگر و تولیدکننده بودند و نظام اسلامی نیز جایگاه ویژه ای برای قشر کارگر قائل است.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، عنوان کرد: اگر تولید اتفاق بیفتد، ثروت ایجاد می شود و با ثروت رفاه می آید و رفاه آسایش و آرامش جامعه را به دنبال دارد و صادرات را رقم می زند و اشتغال ایجاد می کند.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه تا یک دهه قبل جایگاه کار و تولید اینگونه نبود، تصریح کرد: نرخ بیکاری استان سه درصد کاهش یافته و به زودی به پنج درصد خواهد رسید؛ این در حالی است که با جهش تولید، اشتغالزایی می شود.

وی میدان تقاضا برای تولیدات ایرانی را وسیع دانست و تاکید کرد: بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آسیای میانه خواستار تولیدات ایرانی هستند؛ البته بهترین صادرات، صادرات کالاهای فنی و مهندسی بوده و بسیاری از کشورها از جمه ترکیه و عراق و سوریه به صادرات کالاهای فنی و مهندسی ما به ویژه در بخش های خودروسازی و کشتی سازی و سدسازی نیاز دارند.

وی کشورهای آسیای میانه را طرفدار کالای ایرانی دانست و یادآور شد: با افزایش تقاضا، تولید افزایش پیدا می کند و تولیدکننده انگیزه می گیرد؛ از مسئولان انتظار داریم از ورود کالاهای دارای مشابه داخلی خودداری کنند تا بازار تقاضا رونق داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان از متولیان حوزه کشاورزی و صنعت خواست نیاز بازار داخلی را احصا کنند و گفت: تولیدکنندگان باید نیاز داخلی را بدانند و از حمایت دولت مطمئن باشند تا به جهش تولید فکر کنند، زیرا واردات بدون برآورد نیاز داخلی، بی توجهی به تولید است.

وی یکی از اقدامات خوب دولت سیزدهم را راه اندازی مجدد صنایع خرد و کلان تعطیل و نیمه تعطیل دانست و عنوان کرد: با احیای این واحدهای تولیدی، کارگران و تولیدکنندگانی که بر اثر مشکلات اقتصادی خانه‌نشین شده بودند می‌توانند به عرصه تولید بازگردند؛ البته حمایت از تولیدکنندگان جدید نیز در دستور کار دولت قرار دارد.

امام جمعه رشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارای بیشترین شعب مرتبط با کار و تولید و سرمایه دانست و ادامه داد: باید برای کارگران ایمنی، امنیت و امید ایجاد کنیم؛ همچنین ایجاد توازن میان افزایش حقوق کارگری و قیمت کالاهای مصرفی باید اجرایی شود.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم باید متوازن با حقوق و دستمزد کارگر باشد، تصریح کرد: عرضه و تقاضا باید متوازن باشد و در این راستا باید شاهد خرید تضمینی و بدون واسطه کالاهای تولید داخل از سوی دولت باشیم، زیرا واسطه ها و دلالان از عدم توازن عرضه و تقاضا سود می برند.

وی عدم نظارت بر بازار عرضه و تقاضا را یکی از بلاهای اجتماعی دانست و تاکید کرد: بسیاری از جوانان امنیت شغلی را در پشت میز نشینی می دانند؛ این در حالی است که نیازمند ترویج فرهنگ کار هستیم. البته از مسئولان نیز می خواهیم برای کارگران امنیت روانی ایجاد کنند، زیرا قرارداد ۸۹ روزه معنی ندارد!

امام جمعه رشت همچنین بر پیوند صنعت با مدارس و دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: وزارت کار با وزارت آموزش و پرورش همکاری کند رشته های کشاورزی و صنعتی را به صورت مهارت محور به دانش آموزان ارائه دهد تا دانش آموز و دانشجوی ما کار را بلد باشد.

وی با بیان اینکه برخی از مدیران باید از دل فضای کارگری آمده باشند تا مشکلات کارگران را لمس کنند، متذکر شد: مدیران نباید زیر سوال بروند، زیرا قدرت اراده و ایده و خلاقیت آنان از بین می رود؛ البته مدیران به نظارت و هدایت و پشتیبانی نیاز دارند تا بتوانند تصمیم های تحول ساز بگیرند.

انتهای پیام